اقتصاد

بعد أقل من 24 ساعة من قرار رفعها بنسبة 10%.. الرئيس الأميركي يعلن إعادة تفعيل التعريفة الجمركية العالمية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل.

وأشار إلى أن هذه الرسوم ستُرفع إلى الحد القانوني المسموح به وهو 15% وفق القانون وبما يتوافق مع الإجراءات القضائية.

وقال إنه وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستحدد إدارته تعريفات جمركية جديدة ستواصل مسارنا في جعل أميركا عظيمة مجدداً وأعظم من أي وقت مضى.

رد ترامب على قرار المحكمة العليا وتداعياته

قال ترامب إن لدى الولايات بدائل عظيمة، وإنه سيواصل تعزيز الموارد وتحقيق القوة الاقتصادية للولايات المتحدة بما يضمن زيادة الأموال وتقوية الاقتصاد.

عهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية لمدة 150 يوماً عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرتها إدارته في مطلع ولايته الثانية، ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت جميع دول العالم إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.

أفاد ترامب بأن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية 10% جاء بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون يجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أية دولة أو على جميع الدول إذا وُجدت مشكلات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض قيود إجرائية إضافية.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية غير قانونية، معتبرة أنها تجاوزت صلاحياته بموجب هذا القانون.

وتابع ترامب تعليقه بالقول إن لدينا بدائل عظيمة، وإنه سيتم الاعتماد على أدوات أخرى لتحقيق الأهداف نفسها في التعامل مع قرار المحكمة العليا.

الإطار القانوني للإجراءات والتعريفات المقترحة

ذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات.

وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.

كان قرار ترامب باللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، متوقعاً إلى حد كبير.

إلا أن التصريح بإعلاء الرسوم الجمركية البالغة 10% لا يمكن أن يبقى ساري المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق تحقيقات المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى