التنفيذ فوري: ترامب يفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي تعهداً بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، وقال في تدوينة: “يشرفني أن أكون قد وقعت للتو في المكتب البيضاوي على تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول”.
وأشار إلى أن التعريفة الجمركية العالمية ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وشكر الجمهور على اهتمامهم بهذا الأمر.
وعد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً كجزء من تحرك جاء عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرها في مطلع ولايته الثانية، فيما دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت “جميع دول العالم” إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
أفاد ترامب بأن الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 يسمح للرئيس بفرض رسوم حتى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على دولة أو على جميع الدول عندما توجد مشكلات “كبيرة وخطيرة” في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترمب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
وقال ترامب تعليقاً على القرار: “لدينا بدائل عظيمة.. سنحصل على المزيد من الأموال وسنكون أقوى بكثير بفضلها”، في إشارة إلى الأدوات البديلة للتعامل مع قرار المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرها خلال ولايته الثانية.
وذكر أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات.
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناء على ذلك، وكان ترمب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
وقرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد كبير.
إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها، لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
