نمو قوي في الاقتصاد الإماراتي غير النفطي

أكّد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تُظهر تحقيق مستويات متقدمة من النمو والتنافسية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي غير النفطي سجل نمواً بنسبة 6.1% خلال الفترة ذاتها، وتجاوز حاجز التريليون درهم، مما يعكس تطور النموذج الاقتصادي القائم على التنوع والمعرفة والابتكار، وتعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية التنافسية.

أوضح أن هذه النتائج تؤكد الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.

أكّدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الاقتصاد الوطني بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعزز نموذجاً اقتصادياً مرناً وتنافسياً يعتمد على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.

أضافت أن تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية أسهما في رفع كفاءة السياسات ودعم تحقيق الأهداف التنموية.

أظهرت النتائج تفوق أنشطة المالية والتأمين من حيث معدل النمو بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بـ8.7%، ثم الأنشطة العقارية بـ7.9%، والصناعات التحويلية بـ6.9%، كما سجل قطاع التجارة مساهمةً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية ثم المالية والتأمين والتشييد والبناء.

سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً خلال الفترة نفسها، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأداء، مؤكدة دورها كمحرك رئيسي للنمو الإقليمي وشريك اقتصادي موثوق دولياً، بما يعزز مسارات التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي.