مصر وروسيا تعقدان اجتماعًا نوويًا في القاهرة

المشروع والواقع التنفيذي للمحطة

تتابع مصر مشروع محطة الضبعة النووية وتواصل العمل فيه وفق الجداول الزمنية المعتمدة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة النووية في مختلف مراحل التنفيذ، وهو مشروع قومي استراتيجي يحظى بمتابعة دقيقة ودعم مستمر في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

عقد اجتماع برئاسة الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبحضور الدكتور أندريه بيتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية ورئيس شركة ASE التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية، لاستعراض التطورات في موقع المحطة ومراجعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في الوحدات الأربع، إلى جانب استعراض خطط العمل للفترة القادمة وآليات التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والروسي بما يضمن الاستمرار وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وأكد الدكتور شريف حلمي أهمية الالتزام بالجداول الزمنية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة النووية في جميع مراحل التنفيذ، منوهاً بأن مشروع محطة الضبعة النووية يعد من المشروعات القومية الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة دقيقة ودعم مستمر في إطار تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أندريه بيتروف عن تقديره للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والروسي، مؤكداً التزام روساتوم بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني وضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مجال إنشاء المحطات النووية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص على المتابعة الدورية لمستجدات التنفيذ وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع وفق الإطار الزمني المخطط له.

وتُعد محطة الضبعة النووية نقلة نوعية تاريخية في قطاع الطاقة بمصر، حيث تقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي، وتتألف من أربع وحدات طاقة تبلغ السعة الإجمالية 4800 ميغاواط.

وتعتمد روسيا في بناء المحطة على تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور Gen III+، وهي الأحدث عالميًا والأعلى كفاءة من حيث السلامة والتشغيل.

وتُعتبر المحطة أكبر مشروع بناء نووي من حيث المساحة على مستوى العالم، ومن المقرر دخول المحطة الخدمة بالكامل في عام 2029، بينما يدخل المفاعل الأول إلى الخدمة في 2027.