سوريا.. وزارة العدل تبدأ تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي في المحافظات
مرسوم العفو الرئاسي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 39 لسنة 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.
يشمل المرسوم فئات عدة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح، ومن تجاوزوا السبعين من العمر، مع استثناء مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين.
استند العفو إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويهدف إلى تخفيف أو إسقاط العقوبات ضمن ضوابط محددة مع استثناءات لجرائم بعينها.
استثنى المرسوم جرائم الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، كما استثنى جرائم الدعارة وسرقة مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات والغش الامتحاني والتعذيب والإتجار بالأشخاص وبعض الجرائم الحراجية.
استثنيت جنايات محددة من قانون مكافحة المخدرات تتعلق بالإتجار والتصنيع والترويج المنظم.
حدّد المرسوم أن العفو يشمل الغرامات الجزائية بينما لا يشمل الغرامات المدنية والدعم المالي للدولة، كما نص على عدم إعادة الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية التي جرى تحصيلها قبل صدوره.
التنفيذ والتطبيق في المحافظات
باشرت عدلية دمشق تنفيذ المرسوم بعد تدقيق ملفات المشمولين وأفرجت عن الموقوفين المشمولين بالمرسوم.
بدأت عدليات دمشق وريفها بتدقيق ملفات النزلاء في سجن عدرا المركزي تنفيذاً للمرسوم الرئاسي، كما باشرت عدلية حمص بتنفيذ الإجراءات فوراً لضمان التطبيق السريع والدقيق.
وفي طرطوس شاركت رئاسة النيابة العامة وقضاة التحقيق والإحالة لضمان الدقة في التطبيق.
باشرت عدليات الرقة وإدلب وحماة والقنيطرة ودرعا تنفيذ المرسوم الرئاسي بهدف تحقيق العدالة ضمن الإطار القانوني.
وفي حلب أصدر المحامي العام أحمد عبد الرحمن المحمد تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العفو بنصه مباشرة.
وجه وزير العدل مظهر الويس المحامين العامين بالبدء بتنفيذ مرسوم العفو الرئاسي فوراً وبشكل مباشر.
