لاغارد تخطط لترك منصبها قبل انتهاء ولاية ماكرون

توقيت مغادرة لاغارد ومسار الخلافة

تشير تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن لاغارد، التي تتولى رئاسة أكبر بنك مركزي في منطقة اليورو منذ 2019، قد تنهي مسيرتها في المنصب قبل إكمال الفترة البالغة ثماني سنوات، في خطوة قد تلقي بظلالها على مسار السياسة النقدية الأوروبية في مرحلة بالغة الحساسية.

وتوضح الصحيفة أن لاغارد تعتزم مغادرة المنصب قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في اختيار خليفتها.

وتنتهي ولاية لاغارد رسميًا في أكتوبر 2027، غير أن مخاوف متصاعدة تلقي بظلالها على مسار الخلافة، إذ يرى بعض المراقبين أن فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ربيع العام ذاته قد يعقد مسار اختيار الرئيس الجديد للبنك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن لاغارد لم تحسم بعد توقيت مغادرتها، لكنّها حريصة على أن يكون ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الطرفين الرئيسيين في تحديد هوية خليفتها.

وفي هذا السياق، نفى متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي وجود أي قرار في هذا الشأن، مؤكدًا أن لاغارد مركزة اهتمامها كليًا على مهمتها.

وتأتي هذه التقارير بعد أسبوع واحد فحسب من إعلان محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو تنحيه في يونيو المقبل، قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته، في ما يبدو خطوة مماثلة تمنح ماكرون صلاحية تعيين خلفه قبل الاستحقاق الانتخابي.

وعلى صعيد المرشحين المحتملين لخلافة لاغارد، تتداول الأوساط المالية الأوروبية عدة أسماء بارزة، في مقدمتها: الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي كلاس نوت، والمدير العام لبنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس.

علمًا بأن اختيار الخليفة يستلزم تقليديا حظوة الدعم الفرنسي والألماني معا من بين قادة منطقة اليورو البالغ عددهم 21 دولة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البنك المركزي الأوروبي أو من مكتب لاغارد بشأن هذه التقارير.

المصدر: رويترز

بيانات اقتصادية مرتبطة وتأثيرها على السياسة النقدية

أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا بأن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.1% في يناير، بعد أن بلغ المؤشر 2% في ديسمبر 2025.

حذر أحد صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي مارتينس كازاكس من أن الارتفاع الكبير والسريع في قيمة اليورو قد يضغط على التضخم والنشاط الاقتصادي، وهو ما قد يستدعي رد فعل في السياسة النقدية.