قضية الفساد تتسع في أوكرانيا.. توقيف وزير الطاقة السابق إثر محاولة فرار

تطورات القضية وتحقيق مكافحة الفساد في قطاع الطاقة

أوقفت سلطات مكافحة الفساد الوزير السابق هيرمان جالوشينكو عند الحدود الأوكرانية-البولندية أثناء محاولته الفرار من البلاد.

وأعلنت السلطات لاحقاً توجيه تهم إليه بالشبهة لغسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

شغل جالوشينكو منصب وزير الطاقة في أوكرانيا أربع سنوات (2021–2025)، ثم تولى وزارة العدل لفترة وجيزة العام الماضي.

تأتي الإطاحة به في إطار تحقيق فساد واسع يحمل الاسم الرمزي “ميداس”، يشمل عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى.

وتتهم السلطات المجموعة بإدارة مخطط رشاوى مرتبط بعقود مع شركة الطاقة النووية الحكومية Energoatom.

ومن بين المشتبهين تيمور مينديتش، وهو صديق مقرب وشريك أعمال سابق لزيلينسكي، وأوليكسي تشيرنيشوف، نائب رئيس الوزراء السابق.

وأوضح المحققون أن المخطط استغل علاقات مع Energoatom لفرض زيادات تتراوح بين 10 و15% على بعض العقود لتسهيل الدفع وقطع عرقلة المدفوعات.

وأشار المحققون إلى أن بعض الاتصالات استخدمت أسماء مستعارة مثل “تشي جيفارا” و”البروفيسور” و”روكت” و”سوبرمان”.

وكان كبير مساعدي زيلينسكي أندريه يرماك قد استقال في نوفمبر، بعد تفتيش منزله ومكتبه في إطار التحقيق، بينما لم توجه إليه اتهامات حتى الآن.

أعاد التحقيق تسليط الضوء على معركة أوكرانيا المستمرة مع الفساد وأثار قلق حلفاء كييف في وقت يواجه فيه البلد صعوبات اقتصادية وأمنية بسبب الحرب الروسية.

وذكر تحقيقان لهيئتين رفيعتين لمكافحة الفساد أن المخطط شمل اختلاساً في قطاع الطاقة بلغ نحو 112 مليون دولار خلال ولاية جالوشينكو، مع تبييض للأموال عبر أدوات مالية مختلفة، بينها العملات المشفرة والاستثمار في صندوق تأسيسي.

وأفاد البيان بأن جالوشينكو وعائلته حصلوا على نحو 12 مليون دولار من هذه العوائد، استخدمت بعضها في تعليم الأطفال في مؤسسات بسويسرا، وأودع جزء منها في حسابات زوجته السابقة، بينما وُضع الباقي في وديعة مصرفية استُخدم دخلها لتغطية احتياجات العائلة.