الحكومة اللبنانية تقر رفع أسعار المحروقات وفرض ضريبة رغم احتجاج قطاع النقل

شدد مجلس الوزراء على ضرورة تحسين آلية الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الإجراءات التي تسهم في زيادة الإيرادات. وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن المجلس يركز على تعزيز الموارد من خلال تحسين آليات التحصيل ومراجعة القوانين المرتبطة بالجباية وآلياتها.

قرر المجلس منح الموظفين في القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019، على أن ينفذ ذلك بعد إقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبله.

كما ألغى مجلس الوزراء الرسم الذي كان يُحتسب سابقاً على مادة المازوت، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن هذه المادة الأساسية.

تعليقات الأطراف المعنية

وفي تعليق على القرارات، رحب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بتحسين الأجور، لكنه أوضح أنهم يرفضون تحميل المواطنين وقطاع النقل عبئاً إضافياً. وقال: المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على TVA ستنعكس فوراً على كلفة النقل وأسعار السلع، لذا يجب إيجاد بدائل عادلة بعيداً عن جيوب الناس.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني: نرفض، كما رفض وزراؤنا، قرار الحكومة برفع الضرائب على المحروقات، لأنه استنزاف مباشر لجيوب المواطنين: عسكريين، موظفي قطاع عام وكل بيت لبناني. وأضاف أن البديل هو سد مزاريب الهدر وعدم جباية الرسوم على المساحات الرمادية، وليس الاعتماد على الطريق الأسهل على حساب الناس، واعتبرها خطوة غير محسوبة بلا إصلاح بنيوي جدي في القطاعين العام والمالي وتبعاتها ستكون أكبر مما يتخيلون.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتأمين موارد إضافية لتمويل الرواتب والإيرادات العامة، وسط انتقادات واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

المصدر: RT