الحكومة اللبنانية تقر رفع أسعار المحروقات وفرض ضريبة رغم احتجاج قطاع النقل

شدد مجلس الوزراء على ضرورة تحسين آلية الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الإجراءات التي تسهم في زيادة الإيرادات، وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس قرر منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، بناءً على القيمة التي كانت مُقررة عام 2019، على أن يتم التنفيذ بعد إقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبله.

كما ألغى مجلس الوزراء الرسم الذي كان يُحتسب سابقاً على مادة المازوت في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن هذه المادة الأساسية.

وفي تعليق على القرارات، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، إنهم يرحبون بتحسن الأجور، لكنه يرفضون تحميل المواطنين وقطاع النقل عبئاً إضافياً. وأضاف طليس: “المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على ضريبة القيمة المضافة ستنعكس فوراً على كلفة النقل وأسعار السلع. المطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيداً عن جيوب الناس”.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتأمين موارد إضافية لتمويل الرواتب والإيرادات العامة، وسط انتقادات واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.