مجلس الوزراء السعودي يدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة

أدان مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الثلاثاء قرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال.

وجدد المجلس رفضه المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية يوم الاثنين عن إدانة المملكة لقرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان أن الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقويض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت المملكة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكررت رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتعرقل حل الدولتين، وتعد اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قرارات إسرائيل بشأن تسجيل أراضي الضفة

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قرار يقضي بإعادة فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، مما يفتح الباب لضم مزيد من الأراضي.

وتأتي خطوة تسجيل الأراضي باعتبارها أملاك دولة في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها إسرائيل هذا الشهر لتوسيع نطاق سيطرتها.

ويقول خبراء في شؤون الاستيطان إن القرار الجديد يفتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لنبش كل مساحة من الأرض في الضفة الغربية، وتحديد ملكيتها، ومصادرة ما هو غير المسجل منها، ونقلها إلى مشاريع التوصل الاستيطاني.

وتشير تقديرات إلى وجود مساحات واسعة من الملكية الخاصة للأراضي الفلسطينية غير مسجلة، لأن كثيراً من المواطنين سجلوا في العصور الاستعمارية مساحات أصغر من الأراضي التي يملكونها لتخفيف الضرائب الجائرة المفروضة عليهم، كما هاجر أصحابها أو توفوا دون ورثة، فباتت هذه الأراضي مباحة للسيطرة الاستيطانية بموجب القرار الجديد.