بعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية.. هل تواجه مصر موجة غلاء جديدة؟

الحزمة الاجتماعية الجديدة وتطمينات الحكومة

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وأن الدولة حريصة على ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات استغلال. وستُعلن تفاصيل الحزمة غدًا الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

وتؤكد الحزمة استهدافها الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” ومظلات الحماية الاجتماعية الأخرى، في شكل دعم نقدي مباشر يأتي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية خلال الشهر الكريم.

تأتي هذه الطمأنة في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري أن معدل التضخم العام في المدن انخفض إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.2% مقابل 11.8% في الشهر السابق.

ورغم ذلك يشهد السوق المصري عادة زيادة موسمية في الطلب خلال رمضان تصل إلى 25-35% على بعض السلع الغذائية، مما يثير مخاوف من ارتفاعات سعرية مؤقتة.

وأكد المتحدث أن الحكومة ستكثف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاستهلاك الرمضاني، لمنع أي مغالاة أو استغلال.

وكلف السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك بإعلان حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وببدء تطبيق الحزمة قبل بداية الشهر كدعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة رمضان وعيد الفطر.

رد وزارة الداخلية على الاتهامات وتداعياتها

أكدت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الاتهامات التي وجهت إليها عبر صفحات عديدة حول وجود انتهاكات وتردي أوضاع الاحتجاز داخل قسمي شرطة بالجيزة، موضحة أن هذه المزاعم جرى التحقق منها والرد عليها وفق الإجراءات الرسمية.

أزمة معتمرين مصريين بالسعودية وتدخل السلطات

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف شركتي عمرة بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن لمعتمرين مصريين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مع تدخل السلطات المعنية لضمان حقوق المعتمرين وتطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.