جوتيريش يستنكر قرار إسرائيل بتسجيل أراضي الضفة الغربية ويعتبره غير قانوني

أدان الأمين العام في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الإجراءات، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضاً غير قانونية كما أكدت محكمة العدل الدولية.

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، محذراً من أن المسار القائم على الأرض يُقوّض فرص حل الدولتين.

جدد الأمين العام التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا جميع الأطراف إلى التمسك بالسبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وهو حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

ردود عربية وإسلامية

وأقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قرار يقضي بإعادة فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يفتح الباب أمام ضم مزيد من الأراضي.

وتندد الدول العربية والإسلامية بخطوة الحكومة الإسرائيلية وتعتبرها إعلاناً عن بدء تنفيذ مخطط لضم الأرض الفلسطينية، وامتداداً لمخططات غير قانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار المخالف للقانون الدولي، واعتبرت أنه تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الرئاسة إلى أن القرار يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأدانت مصر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الإجراءات الإسرائيلية بأشد العبارات، معتبرة أنها خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية ويتطلب موقفاً دولياً حازماً.