السعودية تخفض مشروع المنتجعات الفاخرة على البحر الأحمر

تحديثات وتحولات في مشروع البحر الأحمر وأولويات الإنفاق السعودي

تواجه خطة البحر الأحمر لإقامة عشرات المنتجعات والاستثمارات الضخمة ضغوطاً اقتصادية وإعادة نظر في أولويات الإنفاق ضمن رؤية 2030.

أشارت المصادر إلى توقف مؤقت لأعمال المرحلة الثانية من المشروع، التي كانت تستهدف بناء 81 منتجعاً بحلول 2030، اعتباراً من أواخر 2026، بينما أكدت مصادر داخل البحر الأحمر الدولية أن المرحلة الأولى ستكتمل ببناء 27 منتجعاً هذا العام، وأن المرحلة الثانية ستنفذ وفق منهجية متسلسلة مع استمرار التطوير والتصميم والحصول على الموافقات اللازمة.

نفى المتحدثون لدى شركة البحر الأحمر للتطوير وقف المشروع، مؤكدين أن المرحلة الأولى ستكتمل ببناء 27 منتجعاً هذا العام، وأن المرحلة الثانية ستنفذ وفق منهجية متسلسلة مع استمرار التطوير والتصميم والحصول على الموافقات اللازمة.

وتأتي التطورات في ظل إعطاء الأولوية لالتزامات البنية التحتية المرتبطة باستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

أقر وزير المالية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن الحكومة تراجع أولويات المشاريع، مشيراً إلى أن بعضها سيمدد أو يقلص أو يؤجل.

تعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، فيما سجلت أرامكو تراجعاً في أرباحها لعدة فصول خلال 2025، ما يعزز الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وفق مصادر في شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

يشمل مشروع البحر الأحمر إقامة عشرات الفنادق الفاخرة وجزر سياحية، إضافة إلى مشروع أمالا الممتد على مساحة 4155 كيلومتراً مربعاً ومطار دولي ونوادٍ لليخوت.

أشار مستشارون إلى إلغاء مناقصات تجارية وتأجيل أعمال مقررة في 2027 و2028، مع مخاوف من فقدان وظائف ونقل موظفين إلى مشاريع أخرى مثل الدرعية والقدية.

أفاد أحد الاستشاريين بأن معدلات الإشغال في المنتجعات المنجزة منخفضة، مبيناً أن الأسعار المرتفعة وحجم المشروع الكبير ساهما في ذلك، كما أن التقديرات الأولية لحجم الطلب كانت مبالغاً فيها.

وتشهد مشاريع عملاقة أخرى تحديات مماثلة، من بينها المكعب في الرياض ومدينة نيوم المستقبلية المقدرة كلفتها بنحو 500 مليار دولار، والتي شهدت تأخيرات في بعض مكوناتها، بما في ذلك منتجع تروينا للتزلج.