إجهاض مخطط احتكار واسع النطاق في مصر

نتائج التحقيقات والوقائع الأساسية

كشفت تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجود اتفاقات سرية بين مجموعة من سماسرة تداول الدواجن لتأثير الأسعار وتثبيتها بشكل غير طبيعي.

اعتمدت التحقيقات على دراسة فنية واقتصادية متخصصة شملت تحليلًا إحصائيًا دقيقًا لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، وأظهرت نمطاً متكررًا من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق الناتجة عن عوامل جغرافية أو تكاليف إنتاج مختلفة.

كما أظهرت النتائج وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم على مدى فترات زمنية ممتدة، بما يشير إلى تنسيق سابق واتفاق مسبق يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ودعمت أقوال الشهود والدراسة الاقتصادية هذه النتائج، مؤكدة إخلال المتهمين بحرية المنافسة وتعطيل آليات العرض والطلب الطبيعية في السوق.

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في مصر في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا حادًا غير مبرر، حيث قفز سعر الكيلو في المزرعة من نحو 72 جنيها إلى نحو 120 جنيها في ذروة الأزمة، قبل أن يتراجع جزئيًا إلى نحو 95 جنيها.

وأرجع ممثلو شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها غياب سعر عادل، سيطرة سماسرة محددين يقدر عددهم بنحو 30 سمسارًا يتحكمون في السوق، وزيادة الطلب الموسمي مع اقتراب رمضان بنسبة تصل إلى 25%.

وصفوا الارتفاع بأنه “غير طبيعي” و”غير مبرر”، خاصة مع وفرة الإنتاج المحلي، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن استيراد دواجن مجمدة عبر اتفاق ثلاثي بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز “مستقبل مصر” لضخ كميات إضافية قبل رمضان وكسر حدة الأسعار.

وأثنت النيابة العامة على جهود جهاز حماية المنافسة في رصد المخالفات وإعداد الدراسات المتخصصة، مؤكدة حرصها على ترسيخ مناخ استثماري سليم يقوم على الشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.

وشددت على استمرار التصدي لكافة صور الاحتكار، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية مصلحة المواطن، وضبط توازن الأسعار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إطار سيادة القانون.

آثار ارتفاع الأسعار والإجراءات الحكومية قبل رمضان

دعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير لضبط الأسواق عبر الاستيراد المؤقت للدواجن والمواد الغذائية الحيوية، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع الأساسية بتكاليف مناسبة للمستهلكين خلال فترة ما قبل رمضان.

قرارات جديدة قبل رمضان

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل بداية شهر رمضان، تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية.