مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، وهو القرار الذي صدر اليوم في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

يُعد الاحتياطي الإلزامي نسبة ثابتة من إجمالي ودائع العملاء تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، وتستخدم كأداة لضبط السيولة والتحكم في التضخم.

عند ارتفاع النسبة، يستحوذ المركزي على جزء أكبر من السيولة مما يحد من قدرة البنوك على الإقراض، بينما يخفضها يسمح بإعادة توظيف الأموال المجمدة في السوق وبالتالي يزيد من السيولة المتاحة للتمويل.

الأثر المتوقع وتوجيهات البنك

يعكس القرار أبعاداً فنية مرتبطة بحجم السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي وقدرة المصارف على تمويل النشاط الاقتصادي، ويرتبط مباشرة بتقدير التضخم وتوقعاته وفق تقييم اللجنة المعنية.