مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

وأكد البنك أن القرار انعكاس لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وهو يحمل أبعاداً فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

ومعروف أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم. ومع ارتفاع هذه النسبة يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما خفضها يعني إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفه داخل السوق.

أعلن البنك المركزي اليوم خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، وهو أول اجتماع في عام 2026.

كشف محافظ البنك المركزي المصري عن أزمة كبرى مرت بها البلاد في وقت سابق تسببت في تصنيف الاقتصاد المصري بالسيئ.

وفي سياق آخر، أعلن البنك استمرار مبادرات التمويل العقاري بعائدي 3% و8%، وذلك بعد توقف هذه المبادرات خلال الفترة الماضية.