مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وفقًا لبيان البنك المركزي اليوم.

وأوضح البنك أن القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ويحمل هذا التغيير أبعاداً فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم.

ومع ارتفاع هذه النسبة، يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما خفضها يعني إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفه داخل السوق.

التداعيات على السيولة والإقراض

سيؤدي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي إلى توفير سيولة إضافية لدى البنوك، ما يعزز قدرتها على الإقراض لتمويل الأنشطة الاقتصادية، مع متابعة السلطات لتطورات التضخم وتوقعاته.