مصر.. تعليمات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري اليوم نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.

وأوضح البنك أن القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ويحمل هذا القرار أبعاداً فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

ويُعرِّف الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزِم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة والتحكم في معدلات التضخم.

مع ارتفاع هذه النسبة يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما خفضها يعني إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفها داخل السوق.