البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجدداً في أول اجتماع للعام 2026
خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بحسب بيان البنك.
أداء التضخم وتوقعاته
وأوضح البنك في بيانه أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي بلغ التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي بلغ التضخم الأساسي 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.
مؤشرات أخرى وقرارات السياسة النقدية
كشف محافظ البنك المركزي عن أزمة كبيرة مرت بها البلاد في وقت سابق تسببت في تصنيف الاقتصاد بالسيئ.
سجل البنك المركزي رقماً قياسياً غير مسبوق في احتياطياته الأجنبية بنهاية 2025، مع ارتفاع رصيد الذهب في احتياطي النقدي الأجنبي بنحو 71% على أساس سنوي.
أعلن البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 1% مجددا ليعود إلى سياسة تخفيض الفائدة.
قرر البنك إبقاء أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، عازيا القرار إلى تقييم آخر لتطورات التضخم وتوقعاته.
