مصر.. توجيهات عاجلة للبنوك حول الاحتياطي النقدي

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتداعياته

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

يأتي القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر التطورات في التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها الأخير.

ويحمل القرار أبعاداً فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم.

ومع ارتفاع هذه النسبة، يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما خفضها يعني إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفها داخل السوق.