مصر.. توجيهات عاجلة للبنوك حول الاحتياطي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.

ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ويحمل هذا القرار أبعاداً فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم.

ومع ارتفاع هذه النسبة، يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على الإقراض، بينما خفضها يعني إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفه داخل السوق.