مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض الاحتياطي الإلزامي وتأثيره على السيولة

خفض مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وذلك وفق بيان اليوم.

يأتي القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، كما يحمل أبعاداً فنية تتجاوز مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، وتعد أداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم.

مع ارتفاع النسبة، يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما خفضها يعني إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفها داخل السوق.