مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

قرار البنك المركزي بخخفض نسبة الاحتياطي النقدي وخفض أسعار الفائدة وتأثيره المحتمل

خفض مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%.

أوضح البنك أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

يرتبط القرار مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

يُعد الاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم.

يزيد ارتفاع النسبة سحب السيولة من البنوك ويحد من قدرتها على التوسع في الإقراض.

خفض النسبة يتيح إعادة توظيف جزء من الأموال المجمدة في السوق.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% بعد اجتماع اليوم، وهو الأول في عام 2026.

يأتي القرار عقب تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته.

أكد البنك أن القرار يهدف إلى دعم النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

أشار محافظ البنك المركزي إلى وجود أزمة كبيرة عصفت بالبلاد وتسببت في تصنيف الاقتصاد بالسيء.

قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%، عازياً قراره إلى تقييم آخر لتطورات التضخم وتوقعاته.

استمرار مبادرات التمويل العقاري عند 3% و8%.