البنك المركزي المصري يخفض الفائدة من جديد في أول اجتماعات 2026

خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب.

وأعلنت اللجنة كذلك خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بحسب بيان البنك.

التطورات التضخمية

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه عن معدلات التضخم لشهر يناير 2026 أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سُجل 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وعلى مستوى سنوي سُجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يحسبه البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

المصدر: RT

كشف محافظ البنك المركزي عن أزمة كبرى مرت بها البلاد في وقت سابق تسببت في تصنيف الاقتصاد بالسيئ.

سجل البنك المركزي رقماً قياسياً غير مسبوق بنهاية عام 2025 بسبب ارتفاع قيمة رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 71% على أساس سنوي.

عاد البنك المركزي إلى سياسة خفض الفائدة، حيث أعلن خفض الفائدة 1% مجدداً ليعود إلى سياسة خفض الفائدة.

قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، كما أبقى سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، عازياً قراره إلى تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته.