مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بخصوص الاحتياطي

قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وهو إجراء يهدف إلى تعديل مكونات السيولة في النظام المصرفي بما يتماشى مع التطورات الأخيرة.

أوضح البنك أن القرار يعكس تقييم اللجنة لأحدث التطورات التضخمية وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق، وهو تقييم يأخذ في الاعتبار الأبعاد التقنية التي ينعكس أثرها في حجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

وتُعد نسبة الاحتياطي الإلزامي أداة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، وتخضع لضبط السيولة والتحكم في التضخم. وعندما ترتفع النسبة يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، في حين أن خفضها يتيح جزءاً من الأموال المجمدة لإعادة توظيفه داخل السوق.