لبنان.. استمرار قطع الطرق أمام الشاحنات السورية وسط تعثر المفاوضات
توجه الوفد اللبناني وإطار الاجتماع
توجه وفد لبناني برئاسة المدير العام لوزارة النقل البري والبحري أحمد تامر إلى معبر الجديدة-جديدة يابوس للاجتماع بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بحضور ممثلين عن قطاع النقل ووفد من وزارة النقل السورية، في إطار متابعة تداعيات القرار السوري الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات عامة وليش اللبنانية بذاتها داخل الأراضي السورية.
أفادت تقارير بأن الوفد اللبناني تمسك ببحث مخرج للأزمة الناجمة عن قرار يمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وتطبيق إجراءات مناقلة البضائع عند المنافذ البرية مع استثناء حركة الترانزيت، بينما أصر الجانب السوري على أن القرار نهائي ولا رجوع فيه وهو جزء من مقاربة أوسع تشمل عدة دول عربية وسيتم وضع آلية جديدة في المستقبل.
وجاء الاجتماع بعد أن أقدم أصحاب الشاحنات اللبنانية المبردة وسائقيها على إغلاق المنفذ البري عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، معطّلين حركة الشحن البري باتجاهين احتجاجاً على القرار السوري بمنع دخول الشاحنات غير السورية وتفريغ حمولتها واعتماد مناقلة البضائع عند الحدود البرية، مع استثناء حركة الترانزيت.
يعُد معبر المصنع-جديدة يابوس الشريان البري الأساسي لحركة التصدير اللبنانية نحو سوريا والدول العربية.
أبعاد القرار السوري وتداعياته على الحدود
في تطور مفاجئ بدأت دمشق بتطبيق قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا اعتباراً من يوم الجمعة، مستثنية منها حركة الترانزيت وفق ما تقرره السلطات السورية، وأكدت مصادر رسمية سورية أن القرار نهائي ولن يراجع، وأنه ليس موجهاً ضد لبنان حصراً بل يشمل عدة دول عربية مع العمل على وضع آلية تنفيذية جديدة في المستقبل.
تطورات إقليمية إضافية وردود الدول المجاورة
أكد مصدر رسمي أردني أن الحكومة الأردنية تتابع عن كثب مع السلطات السورية القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة، وتتابع التطورات في إطار العلاقات مع دمشق.
وعلم أن دمشق أصدرت أيضاً تعليمات تمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى سوريا، تعزيزاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفق بيان مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علش الذي صرّح بهذا الإجراء.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية.
