مصر: توجيهات عاجلة للبنوك بشأن الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

وذلك انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

يرتبط القرار فنياً بحجم السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُودعها البنوك لدى المركزي دون عائد كأداة لضبط السيولة والتحكم في التضخم.

عند ارتفاع النسبة يسحب جزءاً أكبر من السيولة من البنوك، ما يحد من قدرتها على الإقراض؛ وخفضها يتيح توظيف الأموال في السوق.

كما أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% خلال الاجتماع الأول لعام 2026، في سياق تقييم آخر التطورات التضخم وتوقّعاته.

وأعلن أيضاً استمرار سريان مبادرات التمويل العقاري بعوائد 3% و8% بعد توقفها خلال الفترة السابقة.