مصر: تعليمات عاجلة للبنوك بخصوص الاحتياطي

خفض مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.

يعكس القرار تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعه السابق.

يحمل هذا التعديل أبعاداً فنية مهمة تتجاوز مجرد رقم، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، وتُستخدم كأداة لضبط السيولة والتحكم في التضخم.

مع ارتفاع النسبة يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، وهو ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض، بينما خفضها يتيح إتاحة جزء من الأموال المجمدة لإعادة توظيفها داخل السوق.