لبنان.. استمرار قطع الطريق أمام الشاحنات السورية وسط تعثر المفاوضات
قاد وفد لبناني برئاسة المدير العام لوزارة النقل البري والبحري أحمد تامر اجتماعاً عند معبر الجديدة بحضور عدد من المعنيين في قطاع النقل ومع وفد من وزارة النقل السورية، في إطار متابعة تداعيات القرار السوري الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات عموماً وليش اللبنانية بذاتها داخل الأراضي السورية.
أكد الجانب السوري تمسكه بالقرار واعتباره نهائياً وغير قابل للرجوع عنه، قائلاً إنه لا يستهدف لبنان تحديداً بل يندرج ضمن مقاربة أوسع تشمل عدة دول عربية، وسيصار إلى وضع آلية جديدة في المستقبل.
سبق الاجتماع إغلاق أصحاب الشاحنات اللبنانية المبردة وسائقوها منذ ليل الاثنين المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، معطلين حركة الشحن البري في الاتجاهين احتجاجاً على قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وتفريغ حمولتها، مع استثناء حركة الترانزيت.
يذكر أن معبر المصنع-جديدة يابوس يشكل الشريان البري الأساسي لحركة التصدير اللبنانية نحو سوريا والدول العربية.
في تطور مفاجئ أربك حركة الشحن البري من الأردن ولبنان إلى سوريا، باشرت دمشق اعتباراً من يوم الجمعة تطبيق قرار يمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، باستثناء حركة الترانزيت.
أعلن مصدر رسمي أردني أن الحكومة الأردنية تتابع عن كثب مع السلطات السورية القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة.
أوضحت دمشق أنها تمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى سوريا، تعزيزاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
أضاف مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن القرار يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعزز مقاربة سوريا في أعمال النقل والمنافذ البرية والبحرية.
