السويد تشدد إجراءات الحصول على الجنسية في ظل مساعٍ لتقليل الهجرة

تشدد الحكومة يمين الوسط في السويد قواعد الجنسية، فتفرض فترة إقامة تمتد لثماني سنوات قبل التقدم، وتضع حدًا أدنى للدخل وتختبر فهم المتقدمين للمجتمع.

وأوضح وزير الهجرة يوهان فورشل للصحافيين أن الشروط الجديدة أكثر صرامة من الوضع الراهن، إذ لا وجود لشروط قائمة حالياً قبل التقدّم للجنسية. وأشار إلى أنه من المعقول أن يعرف المتقدم ما إذا كانت السويد دولة ملكية أم جمهورية قبل اكتساب الجنسية.

وتقول الحكومة إن المدة اللازمة للإقامة ستصبح ثماني سنوات بدلاً من خمس، وأن يتجاوز دخل المتقدم 20 ألف كرونة شهرياً، مع اجتياز اختبار في اللغة والثقافة (حوالي 2225 دولاراً).

وتشير الحكومة إلى أن سياسة الهجرة تشدد منذ عام 2015، حين قدم نحو 160 ألف شخص طلبات للجوء. وتراهن حكومة ائتلاف الأقلية على أن النهج الأكثر تقييداً سيكسب دعماً في الانتخابات المقررة في سبتمبر.

ومن المتوقع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في السادس من يونيو.

وأكّدت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستشدد قواعد اللجوء أيضاً.

إبقاء طالبي اللجوء في مراكز استقبال

وقيل قبل أيام إن الحكومة ستجبر جميع طالبي اللجوء على الإقامة في مراكز استقبال المهاجرين حتى البت في طلباتهم، ضمن تشديد لوائح الهجرة.

وقال فورشل للصحافيين يوم الجمعة إن طالبي اللجوء يجب أن يثبتوا انتقالهم إلى مراكز الاستقبال، وإلا فقدوا بعض المزايا الممنوحة لهم، كما سيتعين عليهم الموافقة على قيود سفر. وأكد أن هذه المراكز ليست سجوناً.

وأضاف أن القانون الحالي الذي يتيح لطالبي اللجوء اختيار ترتيبات معيشتهم أسفر عن اكتظاظ ومشاكل اجتماعية وجعل الإقامة بشكل غير قانوني أسهل.

وتراجع عدد طلبات اللجوء إلى نحو 10 آلاف بحلول عام 2024.

وينص المقترح الجديد، الذي تأمل الحكومة دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر، على سحب تلقائياً لطلبات اللجوء إذا لم يلتزم مقدموها بالإجراءات الجديدة.