البرلمان الأوروبي يقر بتشديد قيود اللجوء
وافق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على تعديلات تتعلق بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول تعتبرها الجهات المعنية آمنة رغم عدم وجود صلة قوية بينهم بها.
وتشير هذه التعديلات إلى تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين خلال العقد الأخير، مع تعزيز الجهود للحد من اللجوء وتزايد التركيز على إعادة المهاجرين.
وتمت الموافقة على إدراج قائمة بالدول التي تعتبر آمنة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها، وتضم دولاً مثل مصر وتونس.
وبموجب القواعد الجديدة يجوز لدول الاتحاد رفض طلب اللجوء إذا كان مقدمه يمكن أن يحظى بالحماية في بلد يعتبره الاتحاد آمناً.
مراكز إعادة خارج الاتحاد
وستسمح القواعد أيضاً بإنشاء “مراكز إعادة” خارج التكتل، مثل المراكز التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا.
وتستمد هذه التغييرات من ميثاق الهجرة الذي أقر في عام 2023، لكن لن يتم تنفيذها بالكامل قبل يونيو 2026.
ردود فعل وانتقادات
زاد الخطاب المعادي للمهاجرين في أنحاء الاتحاد منذ وصول أكثر من مليون شخص عبر البحر المتوسط في عامي 2015 و2016، وهو ما دعم الدعم الشعبي للأحزاب القومية اليمينية وتبنّي سياسات أكثر تشددًا تجاه المهاجرين.
وقالت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر، ميليسا كامارا: “تمثل هذه النصوص الجديدة خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من الإنسانية، وسحقاً للحقوق الأساسية وكرامة الأفراد”. وأضافت أن النص المتعلق ببلدان المنشأ الآمنة سيضع مئات الآلاف في مواقف خطرة للغاية، وسيتم اعتبار بلدان ثالثة آمنة رغم الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان فيها.
