مصدر رسمي أردني: متابعة حكومية مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
أكدت السلطات السورية عدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية، وهذا القرار يشمل جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص. المصدر: المملكة.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار، ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا. وأشار إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على الدور تو دور، واستبدله بنظام باك تو باك في معبر جمرك جابر – نصيب، مما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات، إذ يصل حجم التبادل اليومي إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يفوق الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين.
أوضح أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، كما قد تتلف سلع بعض الشحنات، خاصة المواد الإنشائية والصادرات الأردنية وبضائع من ميناء العقبة أو الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
لفت إلى أن القرار ألحق أضراراً بسلسلة التوريد بأكملها، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضرراً نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، وعلى الصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
إجراءات المعاملة بالمثل وتخفيف الرسوم
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، وذلك تنفيذًا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
وأعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
احتجاز شاحنات أردنية وتبادل الاتهامات
تحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء السورية منذ أكثر من أربعة أيام شاحنات نقل أردنية، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
