مصدر رسمي أردني: متابعة حكومية مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
أصدرت الحكومة السورية قراراً يمنع الشاحنات الأجنبية من تفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية، ويشمل القرار جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
تأثير القرار على حركة التجارة بين الأردن وسوريا
أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن النظام السابق كان يعمل بنظام “الدور تو دور” وتبدّل إلى نظام “باك تو باك” في معبر جابر – نصيب، ما أدى إلى إرباك حركة الشاحنات.
وأشار إلى أن حجم التبادل اليومي يصل إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يفوق الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين، ما يجعل استمرار القرار يهدد بتوقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وتزايد تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف بعض الشحنات، خصوصاً المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار يضر بكل أطراف سلسلة الإمداد، فالتاجر السوري هو الأكثر تضرراً بسبب تأخر وصول البضائع وارتفاع تكلفتها، كما يؤثر سلباً على الناقلين الأردنيين والخليجيين والصادرات الأردنية التي قد تفقد تنافسيتها في السوق السورية.
إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم وتطبيق المعاملة بالمثل
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم والبدلات، تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
أعلن مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
احتجاز شاحنات أردنية في السويداء وطلب أموال مستحقة
تحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء السورية منذ أكثر من أربعة أيام شاحنات نقل أردنية للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
