مصدر رسمي أردني: متابعة حكومية مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
منعت السلطات السورية شاحنات غير سورية من تفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية، ويشمل القرار جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
وحذر ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من تداعيات القرار واصفاً إياه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا.
وأشار إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على الدور تو-دور واستبدله بنظام باك تو باك في معبر جابر-نصيب، ما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات. يبلغ حجم التبادل اليومي بين الأردن وسوريا نحو ألف شاحنة، وهو رقم يفوق الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين.
وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات خصوصاً المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار يلحق أضرارا بكل أطراف سلسلة التوريد، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضرراً نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إلى جانب تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
سوريا.. مزارعون في السويداء يحتجزون شاحنات أردنية للمطالبة بأموال مستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
