مصدر رسمي أردني: الحكومة تتابع مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
أصدرت الحكومة السورية قرارًا يقضي بعدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية، وهو يشمل جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار، ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين البلدين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على الدور تو دور، واستبدله بنظام باك تو باك في معبر جابر-نصيب، ما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات، مضيفًا أن حجم التبادل اليومي بين الأردن وسوريا يصل إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية في المعبرين.
وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصًا المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار ألحق أضرارًا بكافة أطراف سلسلة التوريد، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضررًا نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، تنفيذًا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
احتجاز شاحنات أردنية في السويداء
تحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء السورية منذ أكثر من أربعة أيام شاحنات نقل أردنية للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
