مصدر رسمي أردني: الحكومة تتابع مع دمشق قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
أصدرت الحكومة السورية قرارًا يمنع تفريغ الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي السورية، ويشمل ذلك جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الأردن بشكل خاص.
حذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، من تداعيات القرار المفاجئ، ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا.
وأشار إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على “الدور تو دور”، واستبدله بنظام “باك تو باك” في معبر جابر-نصيب، مما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات، حيث يبلغ حجم التبادل اليومي نحو ألف شاحنة، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين.
وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خاصة المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار يلحق أضرارًا بسلسلة التوريد كاملة، فالتاجر السوري هو الأكثر تضررًا بتأخر وصول البضائع وتكاليفها العالية، كما يتأثر الناقلون الأردنيون والخليجيون والصادرات الأردنية التي قد تفقد منافستها في السوق السورية.
رد الأردن والإجراءات المقابلة
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم والبدلات، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل وتوحيد الرسوم بين البلدين.
تطورات إضافية في سوريا والمزارعون
تحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء الشاحنات الأردنية منذ أكثر من أربعة أيام للمطالبة بتسديد أموال مستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
