الضم الفعلي: ماذا تعني قرارات إسرائيل بشأن تملك الأراضي في الضفة الغربية؟

أعلن الكابينيت قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني في الضفة الغربية المحتلة وتعميق السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.

ألغى الكابينيت القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود ونقل صلاحيات البناء في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف وأماكن مقدسة أخرى من البلدية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، بدعوى أن ذلك سيسهّل عمليات البناء والتطوير، في إشارة إلى تعزيز أنشطة الاستيطان التي تعمل عليها حكومة بنيامين نتنياهو.

أشار إلى أن هذه الخطوات ستسهّل عمليات البناء والتطوير، وتدعم أنشطة الاستيطان التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

أبعاد القرار حول تملك الأراضي في الضفة الغربية

وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه تصعيد خطير يستدعي تدخلاً دولياً، ويمتد أثره إلى القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقانون الدولي، كما يؤثر في السياسة الداخلية لإسرائيل وتآكل صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق A وB.

ستطال قرارات جديدة رفع السرية عن سجلات الأراضي وإلغاء رخصة الصفقة، ما يسهّل التملك للمستوطنين والشركات التابعة لهم.

يفتح إلغاء القانون الأردني أمام اليهود شراء الأراضي في الضفة بصورة مباشرة، وفق نموذج قريب من القانون الإسرائيلي العادي، مع إزالة طبقة الرقابة العسكرية والأمنية التي كانت مفروضة على الصفقات العقارية.

نقل صلاحيات التخطيط والترخيص في الخليل

نقل صلاحيات التخطيط والترخيص في الخليل ومحيط قبر راحيل من البلدية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، مع منح مديرية الخليل صلاحيات بلدية كاملة، إضافة إلى إنشاء مديرية بلدية خاصة بمجمع قبر راحيل.

تؤدي هذه الخطوة عملياً إلى إقامة أطر حكم محلي مستقلة للمستوطنين، منفصلة عن السلطات الفلسطينية، في صورة تشبه بلديات إسرائيلية قائمة بحكم الواقع داخل الأراضي المحتلة.

إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي

أعادت الحكومة تفعيل لجنة شراء الأراضي التي توقّفت عن العمل قبل نحو 20 عاماً، ما يجعل إسرائيل طرفاً مباشراً في سوق العقارات بالضفة الغربية ويعزز قدرتها على توجيه خريطة الملكية بما يخدم مشاريع استيطانية.

وسع القرار صلاحيات الرقابة في مجالات المياه والمواقع الأثرية والمخاطر البيئية ضمن مناطق A وB.

التبعات في السياسة الإسرائيلية الداخلية

بات بإمكان السلطات إصدار أوامر بوقف الأعمال، فرض غرامات، أو هدم منشآت قائمة.

يُعدّ هذا التطور تدخلاً مباشراً في مجالات يفترض أن تخضع مدنياً لإدارة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.

يبقى التوصيف القانوني للمستوطنات في القانون الدولي كما هو، بغض النظر عن شكل التملّك.

ماذا يعني ذلك عملياً؟

يتوقع توسيع نطاق صفقات شراء الأراضي لصالح المستوطنين، وتآكل صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق A وB.

تُستخدم هذه القرارات كدليل إضافي على أن السياسة الحالية تمضي نحو تكريس واقع ضم تدريجي، ما يزيد الضغوط القضائية والدبلوماسية على إسرائيل.