مصدر رسمي أردني: الحكومة تتابع مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
أعلن القرار السوري عدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية، وهو يشمل جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
حذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار، ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين البلدين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على “الدور-دور”، واستبدله بنظام “باك تو باك” في معبر جابر – نصيب.
وذكر أن حركة الشاحنات تصل إلى نحو ألف شاحنة يوميًا بين الأردن وسوريا، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين.
وأكّد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصًا المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار ألحق أضراراً بسلسلة التوريد كافة، فالتاجر السوري هو الأكثر تضررًا نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم بما في ذلك الرسوم والبدلات، تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم المفروض على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
احتجزت مجموعة من مزارعي محافظة السويداء شاحنات أردنية للمطالبة بأموال مستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
