مصر تفرض رسوماً مضادّة للإغراق على واردات روسية وصينية

مددت الحكومة المصرية فرض الرسوم على واردات البلاد من مادة سلفونايتد نفثالين فورمالديهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.

جاء القرار بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة المفروضة بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

ذكرت الحكومة أن المادة الكيميائية تستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرساني لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها وتستخدم بكثرة في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

كما نص القرار على فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

أكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.

كانت الرسوم الأصلية فرضت عام 2020 بعد تحقيق أكد وجود إغراق في الأسعار وضرر مادي على الصناعة المحلية.

مددت الحكومة في 2025 الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وأصدرت في 2026 قراراً بتعديل الرسوم وتجديدها لأربعة أعوام أخرى.