مصدر رسمي أردني: الحكومة تتابع مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
أصدر القرار السوري القاضي بعدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية، وهو يشمل جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
وحذر ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من تداعيات القرار المفاجئ ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا.
وأشار إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على الدور تو دور، واستبدله بنظام باك تو باك في معبر جمرك جابر – نصيب، مما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات.
وأضاف أن حجم التبادل اليومي بين الأردن وسوريا يصل إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية في المعبرين.
وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصاً المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار أضر بسلسلة التوريد بأكملها، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضررًا نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
إعفاء الشاحنات السورية والوقائع المرتبطة
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، تطبيقاً لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
وتداولت تقارير عن أحداث في السويداء حيث احتجزت مجموعة من مزارعي المحافظة شاحنات أردنية للمطالبة بأموال مستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
