مصر تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على واردات روسية وصينية

قررت الحكومة المصرية تمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.

صدر القرار بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فُرضت بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

تُستخدم المادة كإضافة كيميائية خرسانية رئيسية، لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها، وتُستخدم بكثرة في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

حددت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

فرض القرار رسوماً تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

أكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.

فُرضت الرسوم الأصلية عام 2020 عقب تحقيق أُثبت فيه وجود إغراق بيع بأسعار دون القيمة الطبيعية وضرر مادي على الصناعة المحلية.

أنهت المراجعة النهائية إجراءاتها بإصدار القرار 2026 وتعديل الرسوم وتجديدها لأربع سنوات إضافية.