مصر تفرض رسوماً إغراقية على واردات روسية وصينية

قرار تمديد الرسوم المفروضة على واردات سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد

أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربعة أعوام حتى 16 أبريل 2030، وذلك بموجب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026.

وبناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فُرضت بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020، صدر القرار الجديد وتحديد مدته والتعديلات المرتبطة به.

تُعد سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد مادة كيميائية تستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرسانـي لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يعزز صلابتها ومتانتها وتُستخدم على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

وجاءت الرسوم المفروضة بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

كما نص القرار على فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.

كانت الرسوم الأصلية فرضت في 2020 بعد تحقيق أكد وجود إغراق بيع بأسعار أقل من القيمة الطبيعية وضرر مادي على الصناعة المحلية.

وفي 2025 تم تمديد الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بقرار 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لمدة أربع سنوات أخرى.