الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتوقع اتفاقية لتأسيس شركة طيران سورية-سعودية
وقعت سوريا والسعودية اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب الدولي خلال مراسم الإعلان عن عقود استراتيجية في قصر الشعب بدمشق تحت رعاية الرئيس أحمد الشرع وبحضور وفد سعودي يترأسه وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح.
تفاصيل الاتفاقيات الاستراتيجية
وتعاونت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية مع صندوق إيلاف للاستثمار في الملكية الخاصة بقيادة شركة بن داود للاستثمار عبر سدرة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل مطار حلب الحالي إلى جانب مشروع إنشاء مطار حلب الدولي الجديد في شمال سوريا.
وأكّد الوزير الفالح أن هذه الخطوة تعزز الاستثمارات النوعية وتبرز أهمية قطاع البنية التحتية كعنصر رئيس لتنمية اقتصادية.
وقال عمر الحصري رئيس الهيئة السورية إن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية لإعادة بناء قطاع الطيران المدني وتحديثه وتعزيز الربط الجوي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشارت الهيئة إلى أن الشراكة تعكس نموذجًا متقدمًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتفتح فرص عمل وتدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.
وتهدف الشراكة إلى تحويل مطار حلب إلى مركز عبور جوي إقليمي رائد عبر تطوير البنى التحتية وشبكة الرحلات وخدمات المسافرين وفق معايير التشغيل العالمية.
كما وقّعت الهيئة مع شركة طيران ناس السعودية لتأسيس شركة طيران وطنية اقتصادية باسم طيران ناس سوريا بملكية مشتركة، تقسم فيها الملكية إلى 51% للهيئة السورية و49% لطيران ناس.
تُباشر أعمال التشغيل في الربع الرابع من عام 2026، وتلتزم الشركة بالأنظمة المعتمدة ومعايير السلامة والأمن والتراخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وستوجه رحلات الشركة إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتعزيز الحركة الجوية وربط سوريا بالشركاء الإقليميين والدوليين.
وضح عمر الحصري أن تأسيس طيران ناس سوريا يمثل خطوة استراتيجية لإعادة تطوير قطاع الطيران على أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، ويعزز الربط الجوي مع المنطقة والعالم ويتيح نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأشار الوزير خالد الفالح إلى أن الشركة تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الاستثماري بين البلدين وتدعم البنية التحتية للنقل الجوي بما يسهم في الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
أشاد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك باتفاقيات الاستثمار السعودية السورية، معتبرًا إياها خطوة مهمة في دعم مسار إعادة إعمار البلد.
