مصر تفرض رسوماً مضادة للإغراق على واردات روسية وصينية

قرار تمديد الرسوم على واردات سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية تمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من مادة سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات إضافية حتى 16 أبريل 2030. جاء القرار بناء على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بالوزارة، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فُرضت بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن المادة الكيميائية تُستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرساني لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها وتُستخدم على نحو واسع في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

وحددت الرسوم المفروضة بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين، وبحد أدنى من 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن بالنسبة للشركات الروسية.

كما نص القرار على فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبحد أدنى من 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد تلقي الصناعة المحلية طلباً بهذا الشأن.

وكانت الرسوم الأصلية فُرضت عام 2020 بعد تحقيق أظهر وجود إغراق في الأسعار أدى إلى ضرر مادي على الصناعة المحلية.

وفي 2025 جرى تمديد الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بقرار 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لمدة أربع سنوات إضافية.