مصر تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على واردات من روسيا والصين

قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026 بمد فرض الرسوم على واردات سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار بتمديد فرض الرسوم الوقائية المؤقتة على واردات مادة سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.

واعتمد القرار بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بالوزارة، وبناءً على المراجعة النهائية للرسوم السابقة المفروضة بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

تُستخدم المادة كمضاف خرساني رئيسي لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، ما يزيد من صلابتها ومتانتها وتُستخدم على نحو واسع في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية شاملاً الشحن والتأمين، وبحد أدنى من 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

وفرض القرار أيضاً رسوماً بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبحد أدنى من 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

ويهدف الإجراء إلى حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصةً بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.

فُرضت الرسوم الأصلية في عام 2020 بعدما أُثبت وجود إغراق بأسعار تقل عن القيمة العادلة وتسببها في ضررٍ مادي للصناعة المحلية.

أُمدّدت الرسوم في 2025 لمدة عام إضافي حتى انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بقرار عام 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لأربع سنوات أخرى.