مصر تفرض تعريفات مكافحة الإغراق على واردات روسية وصينية

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، بموجب القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026، تمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.

تم اتخاذ القرار بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فُرضت بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.

تفاصيل القرار وتمديد الرسوم

وتُعتَبَر سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد مادة كيميائية تستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرساني لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها وتُستخدم بكثرة في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولار للطن و248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

كما نص القرار على فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبحد أدنى من 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.

وكانت الرسوم الأصلية فُرضت عام 2020 بعد تحقيق أظهر وجود إغراق بيع بأسعار أقل من القيمة الطبيعية وضرر مادي على الصناعة المحلية.

وفي 2025 تم تمديد الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بقرار 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لأربعة أعوام إضافية.