مصر تفرض تعريفات مضادة للإغراق على وارداتها من روسيا والصين

صدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 23 لسنة 2026 بتمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من مادة سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بالوزارة وبعد المراجعة النهائية للرسوم السابقة المطبقة بموجب القرار رقم 213 لسنة 2020.

تفاصيل الرسوم حسب البلد المستورد

تعد هذه المادة كيميائية تستخدم كإضافة خرسانية رئيسية لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، بما يعزز صلابتها ومتانتها وتنتشر استخدامها في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.

فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين، وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولار للطن و248.5 دولار للطن للشركات الروسية.

كما حدد القرار فرض رسوم نسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبحد أدنى من 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن بالنسبة للشركات الصينية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تضر بحصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب من الصناعة المحلية.

وكانت الرسوم الأصلية قد فرضت في عام 2020 عقب تحقيق أظهر وجود إغراق بأسعار أقل من القيمة الطبيعية وضررًا ماديًا على الصناعة المحلية.

وفي 2025 تم تمديد الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بإصدار قرار عام 2026 بتعديل وتجديد الرسوم لمدة أربع سنوات إضافية.