مصر تفرض تعريفات مضادة للإغراق على واردات من روسيا والصين

قررت الحكومة المصرية تمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.
اعتمد القرار على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي فرضها القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.
وتم توضيح أن سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد مادة كيميائية تستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرسانى لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها وتُستخدم في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.
فرضت الرسوم بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.
حدد القرار فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.
أكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلباً على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.
وكانت الرسوم الأصلية قد فُرضت عام 2020 بعد تحقيق أظهر وجود إغراق في الأسعار عن القيمة الطبيعية وتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية.
مددت الحكومة في 2025 الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وتوصلت المراجعة في 2026 إلى تعديل الرسوم وتجديدها لأربع سنوات أخرى.
أعلنت الوزارة أن القرار سيظل ساريًا حتى 16 أبريل 2030 ويطبق على واردات البلد من هذه المادة وفق النسب المقررة للشركات الروسية والصينية.