مصدر رسمي أردني: الحكومة تتابع مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
قرار سوريا وتداعياته على الشاحنات غير السورية
قررت الحكومة السورية منع تفريغ الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي السورية، وتطبق هذه القاعدة على جميع الشاحنات غير السورية ولا تستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار، ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين البلدين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على “الدور تو دور”، واستبدله بنظام “باك تو باك” في معبر جابر – نصيب، ما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات.
وأضاف أن حجم التبادل اليومي بين الأردن وسوريا يصل إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية في المعبرين.
وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصا المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار ألحق أضرارا بكافة أطراف سلسلة التوريد، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضررا نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إلى جانب تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
إجراءات ورد الأردن وتداعياتها
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم، تنفيذًا لتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، وأعلن مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أن السلطات الأردنية اتخذت هذا القرار.
تطورات في السويداء
أشارت تقارير إلى أن مزارعين في محافظة السويداء احتجزوا شاحنات أردنية للمطالبة بأموال مستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
