مصدر رسمي أردني: الحكومة تتابع مع دمشق بشأن قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
التداعيات والانعكاسات المحتملة على حركة التجارة بين الأردن وسوريا
أعلنت الحكومة السورية أن القرار القاضي بعدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية يشمل جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار المفاجئ، ووصفه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن النظام صار “باك تو باك” بدلاً من النظام السابق القائم على “الدور تو دور” في معبر جابر – نصيب، ما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات، حيث يصل حجم التبادل اليومي إلى نحو ألف شاحنة وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في المعبرين.
وأشار إلى أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصاً المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار أضر بسلسلة التوريد باعتبار التاجر السوري الأكثر تضرراً نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.
